له واقع في الخارج بل واقعه هو درك العقل مثل درك الحسن والقبح والملائم والمنافر فان العقل مما يدرك الحسن بالنسبة إلى شيء والقبح بالنسبة إلى شيء آخر كما أن بعض الأشياء يكون في طبع شخص قبيحا أو حسنا ولو لم يكن في الخارج كذلك فليس في الخارج شيء حتى يقال إن حكم العقل لم يوافقه أو وافقه فلا يتصور التخطئة في هذا القسم من العقليات فلا يتم القول بالتخطئة مطلقا في العقليات فما قال الأصولي بأنه اتفقت الكلمة على التخطئة فيها غير وجيه . ثم إن التصويب الَّذي نسب إلى العامة في الشرعيات قد يستند بطلانه إلى الإجماع وقد يستند إلى حكم العقل . فإذا عرفت ذلك فنقول التصويب على ثلاثة معان الأول ان يكون المراد هو ان ما أدى إليه ظن المجتهد هو حكم اللَّه الواقعي فيكون حكمه تعالى تابعا لآراء المجتهدين وهذا على معنيين الأول ان يكون مراد العامة ان اللَّه ليس له حكم أصلا . وهذا مع قطع النّظر عن الدور مما لا يعقل فإنه لو لم يكن الحكم للَّه تعالى